دکتر کاظم علمداری
این مقاله در سه بخش انتشار می یابد
سه نوع مشروعیت: شامل
۱. مشروعیت قانونی، ۲. مشروعیت مهندسی شده، ۳. مشروعیت الهی
(1)
از دید نگارنده ریشه وقایع اخیر ایران بحران مشروعیت رژیم است. بحران مشروعیت رژیم برآیند شکاف عمیقی است که میان حکومت کنندگان و حکومت شوندگان بوجود آمده است. جمهوری اسلامی سالها است که با "مشروعیت ساختگی" (مشروعیت مهندسی شده) دوام یافته است. مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی مشروعیت نظام با پشتوانه آرای مردم بوجود می‌آید. از سال ۱۳۸۲، انتخابات مجلس هفتم، رژیم با ترفندهای مختلف، نه رضایت مردم، از آنها رأی گرفته است. دوازده سال قبل، پس از دو دوره بی‌تفاوتی نسبی نسبت به انتخابات، در ۲ خرداد ۱۳۷۶ مردم نشان دادند که خواهان اصلاحات اساسی درنظام سیاسی ایران هستند. در این انتخابات ۷۹.۹۳ در صد واجدین شرایط در انتخابات شرکت کردند. در حالبکه در دو انتخابات دوره‌های قبل از آن (دوره چهارم و پنجم) به ترتیب ۵۴.۵۹ درصد و ۵۰.۶۶ در صد واجدین شرایط شرکت کرده بودند. رشد تقریبا ۳۰ در صدی شرکت در انتخابات و رأی ۸۷ درصدی خاتمی، و در پی آن کسب اکثریت کرسی‌های مجلس ششم، و شوراهای شهر و روستا توسط اصلاح طلبان، جناح خامنه‌ای را سخت نگران کرد. از آن پس آنها کوشیدند تا خواست اصلاحات را مهار کنند. ابزار اصلی این هدف رد گسترده صلاحیت نامزدهای اصلاح‌طلبان درانتخابات و جدا سازی مردم از آنها بود. دامنه رد صلاحیت‌ها به حدی گسترده شد که در آستانه انتخابات مجلس هفتم، صلاحیت بیش از ۸۰ نماینده حاضر در مجلس ششم رد شد. در انتخابات مجلس هشتم دایره حذف گسترده‌تر شد. افزون بر حذف شدگان دوره قبل، افراد جدیدی بر آنها اضافه شدند. تا به حدی که افراد شناخته شده‌ای مانند دكترعباسى فرد با سوابق ۸ سال نمايندگى مجلس، قريب ۱۲ سال حقوقدان شوراى نگهبان، ۱۰ سال خدمت در قوه قضائيه بعنوان معاون و رئيس ديوان عدالت ادارى، دكتر سيد رضا نوروززاده با سابقه ۵ دوره متوالى و به مدت ۲۰ سال نمايندگى مجلس، و مهندس مرتضى الويرى با سابقه مبارزه در زمان شاه، نمايندگى مجلس، شهردار تهران، معاون سازمان برنامه و بودجه و سفير ايران در اسپانيا رد صلاحیت شدند.[۱]
اما در انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری این سیاست به بن بست رسید و باردیگر پیوند نوینی میان مردم و اصلاح‌طلبان بوجود آمد. این پیوند به دو دلیل رخ داد. نخست احساس خطر همگانی از ادامه دولت احمدی نژاد، و دوم انتشار برنامه‌های اصلاحی جدی اصلاح‌طلبان تا حد تلاش برای تغییر اصل‌هایی از قانون اساسی. تا زمانی که معترضان، اپوزیسیون پراکنده بیرون از رژیم بودند، خطری حکومت را تهدید نمی‌کرد و مشروعیت مهندسی شده ادامه یافت. ولی کشیده شدن این اعتراض به درون حاکمیت در سطحی که افرادی چون رفسنجانی، خاتمی، موسوی و کروبی را نیز دربرگرفت نگرانی جدی برای مثلث قدرت (خامنه‌ای، سپاه، احمدی‌نژاد) بوجود آورد. شکاف جدید تنها میان جامعه و حکومت نیست. آن شکاف سالهاست که وجود داشته است. شکاف میان حکومتگران نیزهست. شکاف میان حکومتگران زنگ خطری برای بقای رژیم ج ا است. این شکاف تنها بر سر مسایل امروز ایران نیست، بلکه بر سر آینده نظام نیزهست. این نگرانی‌ها شکاف درون نظام را جدی ترکرده است.
با توجه به پیوند نوین میان اصلاح‌طلبان و مردم در انتخابات اخیر، تداوم "مشروعیت مهندسی شده" به شیوه سابق ممکن نبود. بنابراین، تقلب و سرکوب معترضان برای حفظ قوه اجرایی در دستور کار قرار گرفت. حفظ احمدی‌نژاد (دستگاه مالی و اجرایی) برای مجموعه رژیم از جمله خامنه‌ای و سپاه، و به ویژه پروژه اتمی آنها بسیار مهم بود. بنابراین، آنها با این محاسبه به پای هزینه تقلبی گسترده در انتخابات رفتند. ولی تقلب با مقاومت مردم روبرو شد. جناح خامنه‌ای خود را برای مقابله نظامی با اعتراض مردم نیز آماده کرده بودند. با توجه به این واقعیات، ادامه "مشروعیت مهندسی شده"، نظام با مشکل اساسی روبرو گردید. به همین دلیل آیت الله مصباح یزدی و شیخ محمد یزدی، حامیان نزدیک احمدی نژاد، با آگاهی از نبود حمایت اکثریت مردم، و بن بست مشروعیت مهندسی شده، به مشروعیت نوع سوم، یعنی "مشروعیت الهی" که هر دوی آنها درگذشته نیز آن را طرح کرده بودند، روی آورده‌اند. توجیه این مشروعیت براساس نظریه تقسیم "مشروعيت و مقبوليت" انجام می‌گیرد. مطابق آن، برخلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی، و سخن آشکار خمینی ("میزان رأی مردم است")، آرای مردم را "تشریفاتی" و تنها برای "مقبولیت" نظام دانسته، و اراده خداوندی را اساس "مشروعیت" نظام قلمداد کردند. به تعبیر آنها درغیاب ائمه معصومین، اراده خداوندی نزد رهبر است. حال پرسش اساسی این است که آیا توسل به این شیوه "مشروعیت" سازی می‌تواند به بقای رژیم کمک کند؟
برگشت به ساخت مشروعیت نوع اول بدون تغییرات ساختاری ممکن نیست، چون مطابق قانون اساسی ج.ا باید بر آرای آزادانه مردم تکیه کند. مراجعه به آرای مردم می‌تواند حتی به تغییر نوع رژیم، یعنی نظام غیر دینی نیز منتهی شود. اکثریت مردم احساس می‌کنند که روحانیت آنها را فریب داده است و اگر فرصتی بیابند نظام ولایت فقیه را تغییر خواهند داد. ساخت مشروعیت مهندسی شده نیز کارکرد خود را از دست داده است. تحمیل "مشروعیت الهی" هم تنها با نیروی نظامی ممکن است. بنابراین، رژیم درچه مسیری حرکت می‌کند؟ (الف) سرکوب وسیع‌تر وجدی‌تر جامعه؟ (ب) تغییرات ساختاری و حقوقی نظام؟ (ج) گزینه انتقالی و توافقی زمان بر؟ در زیرجزئیات این راه‌ها در شش گزینه توضیح داده می‌شود.
اما فارغ ازاین گزینه‌ها، احمدی‌نژاد به شیوه خودش می‌کوشد که اصلاحات ظاهری و کنترل شده‌ای را برای فریب مردم و جدا کردن خود از روحانیت بد نام شده اجرا کند. مانند ژست انتخاب سه وزیر زن که واکنشی است در برابر خواست‌ها و مبارزات زنان، علی رغم دید و سیاست زن ستیزانه او و بطور قطع مخالفت روحانیت سنتی حامی او. آنها در برابر این ژست او مصلحتی سکوت می‌کنند. با این تصور که باز بخش‌های دیگری از جامعه نسبت به او توهم پیدا کنند. اما با توجه به مشکلات اقتصادی ایران، از جمله کاهش در آمد نفت، تورم ۲۸ در صدی، و بیکاری ۱۵ درصدی، احمدی‌نژاد قادر نخواهد بود طرح‌های پوپولیستی توزیع پول دوره قبلی خود را ادامه دهد. بنابراین، احتمال رشد اعتراض‌های کارگری و تهیدستان بالا خواهد رفت. در چنین شرایطی تضاد درون حکومت بیشتر خواهد شد. او ممکن است برای فریب مردم پرونده‌های سو استفاده مالی کسانی را نیز رو کند تا به اصلاح نشان دهد که در پی اجرای وعده‌های پیشین خود مبنی برمبارزه با فقر و فساد و تبعیض و بی عدالتی است. ولی این کار او شکاف درون رژیم را بیشتر خواهد کرد. به ویژه آنکه در این دوره عامل اپوزیسیون فعال نیز وارد معادله سیاسی شده است. احمدی‌نژاد در ایران بعنوان فردی دروغگو باعدم تعادل روانی معرفی می‌شود. باورغالب بر این است که او با تقلب و کودتا خود را رئیس جمهورکرده است. او اقتدار مشروع برای اداره جامعه پر تلاطم و بحرانی کنونی را ندارد. اصلاح‌طلبان مشروعیت برای او قائل نیستند. در سطح جهانی نیز او بسیاربی اعتبار شده است. بر حسب اینکه فشار جنبش اجتماعی، نزاع درون نظام و فشارجهانی چگونه و چقدرادامه یابد احتمالات زیرمی تواند رخ دهد.
شش واکنش محتمل برای کسب مشروعیت رژیم:
۱. سماجت مثلث قدرت بر ادامه سیاست کنونی علی رغم بحران و مخالفت اصلاح‌طلبان و مردم.
۲. کنارگیری داوطلبانه خامنه‌ای با توافق مجلس خبرگان و گشودن راه برای برکناری احمدی‌نژاد و انتخابات جدید.
۳. برکناری خامنه‌ای با فشار روحانیت از طریق مجلس خبرگان، انتخاب رهبر موقت، و در ادامه آن بر کناری احمدی‌نژاد و تجدید انتخابات. باعمیق شدن بحران، فشار از بدنه و بخش روحانیت به خامنه‌ای منتقل می‌شود. این سیاست برای حفظ رژیم و جلوگیری از درون پاشی نظام است. اگر این رخ دهد رژیم مجبورمی شود که چهرهای مردم پسندی چون خاتمی را در رأس قرار دهد.
۴. راه میانه و توافقی. خواست جنبش سبز تغییر است. خواست مثلث قدرت حفظ وضع موجود است. در حالیکه هیچ یک از این دو خواست آسان حاصل نمیشود. ادامه وضعیت کنونی می‌تواند به هرج و مرج جامعه کشیده شده و در پی آن انتقام گیری‌ها نظم جامعه را برهم بریزد. با شناخت این واقعیت، دو طرف ممکن است بپذیرند که تغییر تدریجی و طی ۴ سال آینده انجام بگیرد. احمدی‌نژاد بماند. سپاه از مداخله در امور سیاسی، اقتصادی، قضایی و انتظامی برحذر شود. دستور بازنگری قانون اساسی توسط خامنه‌ای صادر شود و اختیارات شورای نگهبان محدود و نظارت استصوابی حذف گردد. پذیرفتن انتخابات آزاد در آینده طبق برنامه و زیر نظر سازمان ملل متحد. اختیارات رهبر محدود شود و انتخاب مستقیم و دوره‌ای جاگیزین شود. رفسنجانی ظاهرا در این مسیر گام بر می‌دارد.
۵. بر کناری احمدی‌نژاد با حکم رهبر و دستور اجرای انتخابات جدید. این امرممکن است با واکنش ناگهانی کودتا و ارانه احمدی‌نژاد با همکاری برخی سران سپاه روبرو شود.
۶. انجام یک کودتای درون نظام علیه اصلاحات و برای حفظ نظام که قطعا سرنوشت آن نا روشن است. کما اینکه کودتای درون حزب کمونیست شوروی برای حفظ نظام سوسیالیستی در برابر اصلاحات گورباچف تنها به سقوط آن سرعت بخشید.
اینکه کدام یک از این گزینه‌ها محتمل‌تر است بستگی به میزان فشار درونی و جهانی و رشد و سازماندهی جنبش اجتماعی دارد. شکی نیست که رژیم به گزینه شماره ۱ خواهد چسبید، ولی مانند هر رژیم بحران زده دیگر ممکن است مجبوربه عقب نشینی شود و به بدیل‌های دیگر روی آورد. اما بسیاری ازدیکتاتوری‌ها به دلیل ارزیابی نا درست از رشد تحولات سیاسی، و اصرار بر تمامیت خواهی شانس خود را برای باقی ماندن از دست می‌دهند. رژیم ایران هم استثنا نیست. اگر جنبش مدنی با سازماندهی گسترده در کنار جنبش اجتماعی شکل بگیرد، راه سرکوب مردم بسته می‌شود و تنها گزینه‌های اصلاحات باقی می‌ماند. قشربندی اجتماعی و دگرگونی جمعیتی جامعه نشان میدهد که رژیم ج ا نمی‌تواند نمایندگی جامعه متحول ایران را بکند. بنابراین، تغییر هم درونی و هم بیرونی اجتناب نا پذیر شده است. بخش بزرگی از این بحران ناشی از تمرکز قدرت در دست یک فرد، یعنی رهبر است. مدافعان ولایت مطلقه فقیه برای توجیه این سیاست به رهبر چهره الهی می‌دهند. ولی این ظاهر سازی نمی‌تواند مشکلاتی که از این ساختار بوجود می‌آید را حل کند. چهره الهی دادن به یک فرد با قدرت انسانی یک فرد با توان متوسط بحران زا می‌شود. اصلاح‌طلبان باید به فکر راه حل اساسی این ساختار بحران زا باشند و آنرا تغییر دهند، نه آنکه به فکر اصلاح جزئیات آن باشند.
نگاهی به قشر بندی اجتماعی جامعه ایران:
قشری بندی اجتماعی جامعه نشان می دهد که برگشت به گذشته رژیم و یا حتی حفظ موقعیت کنونی آن ممکن نیست، مگر با کنترل تمام عیار نظامی. نمونه های تاریخی از اسپانیای قرن ۱۶ گرفته تا امپراتوری عثمانی، ژاپن و آلمان پیش از جنگ جهانی اول، و تا کره شمالی امروز نشان داده است که هر گاه نظامیان برسیاست و اقتصاد مسلط شوند مسیر رشد و توسعه جامعه منحرف شده، بودجه دولتی به راه های تقویت بنیۀ نظامی رژیم کانالیزه می گردد؛ و در پی آن رژیم به فکر تهدید همسایگان، باج گیری و کشورگشایی می افتد. این خطردر صورتی که ج ا مسیر کنترل تمام عیار نظامی را پیش بگیرد درمورد ایران کنونی نیزدور از تصورنیست. چنین مسیری که می تواند نابخردانه و بر اساس سرشت، روحیه و روانشناختی نظامیان رخ دهد، و شرایط را برای حمله قدرت های جهانی به ایران فراهم سازد.
اما اگر نظامیان در ایران فرصت نیابند که سیاستمداران را به کارگزاران زیردست خود بدل سازند، تغییرات اصلاحی براساس ترکیب جمعیتی و خواست ها و ارزش های آنها و انتگره شدن ایران در جامعه جهانی رخ خواهد داد. کودتای انتخاباتی مقاومت خشونت بار حکومتگران در برابر خواست نسل جوان، آینده نگر و ارزش های نوین و مدرن آن بوده است. طبقات و قشرهای نوگرا حق طلب اند. درحالیکه حاکمیت سنتی ایران به حقوق مردم اعتقادی ندارد و حکومت مطلقه و مستبدانه خود را امتیازی الهی برای روحانیت می داند. در یک عبارت طبقات نوگرای جامعه درمحاصره نظامی و امنیتی طبقات واپس گرا قرار گرفته اند. طبقاتی که در اوایل درپناه انقلاب به امتیازهای بی سابقه ای دست یافته اند و امروزحریصانه نمی خواهد آن را ازدست بدهند. نمای قشربندی کنونی ایران را می توان با در صدی خطا بصورت زیر نشان داد.
- طبقه مرفه سنتی (اکثرا موافقین رژیم)
- گروه‌های مرفه مدرن (مخالفان فرهنگی و موافقین اقتصادی رژیم) فرصت طلب و بی تفاوت
- طبقه متوسط با فرهنگ سنتی و ارزش‌های دینی (اکثرا مدافع رژیم) محدود و رو به ضعف
- طبقه متوسط با فرهنگ مدرن، بی دین یا با دین غیرسیاسی (اپوزیسیون) رو به رشد
- نسل گلوبال (جوانان) که بیشتر در طبقات میانی جامعه قرار دارند با فرهنگ و ارزش‌های جهانی (اپوزیسیون) رو به رشد
- طبقات تهیدست با فرهنگ سنتی و ارزش‌های دینی و نیاز مالی (طرفدار نسبی فرهنگی و مخالفان اقصادی رژیم).
طبقات رو به رشد در ده سال آینده بیش از ۸۰ در صد جامعه را تشکیل خواهند داد و نیاز به تغییر همه جانبه برای برآورده کردن خواست‌های آنها اجتناب نا پذیر خواهد بود. ایران برای رفع مشکلات اقتصادی خود به سرمایه گزاری خارجی در بخش تولید، برای کاهش تورم و پائین آوردن نرخ بیکاری و دست یابی به بازار جهانی برای کالاهای غیر نفتی نیازدارد. این نیاز بدون تغییرات سیاسی و حقوقی به دست نخواهد آمد.
درحال حاضر اساس قدرت رژیم را دو پای روحانیت وابسته به حکومت، یعنی اکثریت روحانیت، و نیروی نظامی- امنیتی تشکیل می‌دهند. اگر چه هر دو پا زخم‌هایی برداشته‌اند، ولی تا فلج شدن هنوز فاصله زیادی دارند. این دو پا سخت به در آمد اقتصاد دولتی، یعنی در آمد نفت وابسته‌اند. جنبش مدنی در کنار جنبش اجتماعی و سیاسی می‌تواند تهدیدی علیه این منافع بشود. زیرا کنترل قانونی توسط نهادهای مدنی، توان مالی بی حساب را از آنها سلب می‌کند. درحال حاضر کنترلی بردر آمد اقتصادی آنها نیست. نوعی تحریم اقتصادی که در آمد رژیم را کم کند، مثل تحریم خرید نفت ایران، (نه تحریم فروش بنزین به ایران، که هزینه رژیم را کاهش میدهد و عوارض آن نا روشن است) می‌تواند به این دو پا لطمه بزند، و حتی بخش‌های مختلف رژیم را در برابر هم قرار دهد. روحانیت وابسته به رژیم مدت‌ها است اخلاق را رها کرده و به منافع مالی چسبیده است. آنها در برابر شدید‌ترین و خشونت بار‌ترین شکنجه‌ها در زندان، یعنی تجاوزجنسی، که از هر شکنجه‌ای کشنده‌تر وآثارمخرب آن طولانی‌تر است، سکوت کرده‌اند. نه امروز، سالیان درازی است که چنین کرده‌اند. حتی اعتصابات کارگری و کارکنان دولت و کسبه، خواست اپوزیسیون برای صدمه اقتصادی وارد کردن به حکومت، با توجه به دو پایه دینی، و نظامی- امنیتی رژیم، کار آسانی نیست. این دو نیرو از دو سو مردم را کنترل کرده، و زیر فشار قرارمی دهند. در برابر، مردم نیز باید آنها را زیر فشار اجتماعی قرار دهند.
پرسش اصلی این است که نظام ج ا با این ویژگی‌ها که مشروعیتی برایش باقی نمانده است به کدام سو می‌رود؟ در حالیکه برای بقای خود راهی جز بازسازی مشروعیت قانونی ندارد. راه‌های محتمل ساخت مشروعیت قانونی نظام در بندهای ششگانه بالا توضیح داده شده است، ولی وضعیت کنونی موازنه قوا ناپایدار است.
(۲)
دکتر کاظم علمداری
الف: ریشه بحران مشروعیت
همانگونه که در بخش نخست این مقاله گفته شد، بحران مشروعیت رژیم برآیند شکاف عمیقی است که میان حکومت کنندگان و حکومت شوندگان بوجود آمده است. درحالیکه حکومت شوندگان حاکمان را نمی‌پذیرند، آنها با کنترل اقتصاد و دستگاه‌های تبلیغات و سرکوب خود را برجامعه تحمیل کرده‌اند. رفسنجانی وجود بحران را پذیرفت، بی آنکه به سرشت آن اشاره کند، و خاتمی بازسازی مشروعیت نظام از طریق همه‌پرسی را پیشنهاد کرد. واقعیت بحران مشروعیت و شکاف عمیق میان حکومت و جامعه را جناح خامنه‌ای هم نمی‌تواند نا دیده بگیرد. وگرنه با تجدید انتخابات و یا همه پرسی پیشنهادی خاتمی، به جای سرکوب خونین مردم، موافقت می‌کرد و به شک و شبهه‌ها پایان می‌داد و از یک آموزن بزرگ تاریخی نیز پیروز بیرون می‌آمد و به جهانیان نیز ثابت می‌کرد رژیم کنونی خواست اکثریت مردم ایران است. اما تن ندادن به نطارت بین المللی بر انتخابات، تجدید انتخابات، ویاهمه پرسی دو واقعیت را نشان میدهد: نخست، حکومت گران می‌دانند که مردم در یک همه پرسی به این رژیم رأی نخواهند داد. دوم، تقلب در انتخابات امری قطعی است؛ وگرنه با یک محاسبه ساده می‌توان گفت که: تجدید انتخابات یا همه پرسی کم هزینه ترین و سود آورترین راه برای رژیم جمهوری اسلامی بود که هم مخالفان داخلی را ساکت می‌کرد و هم تبلیغات دولت‌ها و رسانه‌های خارجی مبنی بر غیر دمکراتیک بودن انتخابات در ایران را خنثی می‌نمود. به ویژه آنکه مثلت قدرت اعلام کرده است که احمدی نژاد ۱۱ میلیون رأی بیشتر از موسوی کسب کرده است. پس چه باک این تفاوت در یک یک انتخابات دیگر بازهم تکرار شود و چشم همگان را خیره کند. تن ندادن به این خواست‌های مشروع و قانونی، و توسل به سرکوب خونین برای ادامه حکومت بسیار پرسش برانگیز است و می‌تواند ریزش‌های جدیدی را در بدنه اعتقادی حکومت بوجود آورد. خلاصه کلام اینکه نا رضایتی عمومی در ایران به اوج خود رسیده است؛ و انسجام درونی رژیم بکلی بهم ریخته است. تشکیل کابینه ایدئولوژیک به نا کار آمدی رژیم و بحران مدیریت آن خواهد افزود. این عوامل به زیان رژیم در حال رشد‌اند. احمدی نژاد می‌خواهد با تهدید از یکسو وشعار از دیگر سو بحران عمیق و چند بعدی رژیم را حل کند.
ب: مشروعیت مهندسی شده
در انتخابات پس ازمجلس ششم شورای نگهبان رد و یا تصویب صلاحیت نامزدهای انتخاباتی را طوری طراحی کرد که به دو هدف مشخص دست یابد. هدف اول، پر کردن بیش از ۳/۲ کرسی‌های مجلس از دست راستی‌های حامی ولایت مطلقه فقیه؛ هدف دوم، کشاندن مردم به پای صندوق‌های رأی برای مشروع جلوه دادن رژیم.
نشان دادن شرکت بیش از ۵۰ درصد واجدین شرایط در انتخابات نشانه مشروعیت رژیم قلمداد می‌شد. این امر از طریق مشارکت و سهمیه دادن به نامزدهای بی خطر اصلاح طلبان تا حد ۱۵ درصد و حدود ۱۰ در صد نامزدهای مستقل بی خطر، عملی می‌گردید. همین ترفند انتخابات را رقابتی می‌کرد و مشارکت مردم به ویژه در شهرهای کوچک تر را بالا می‌برد و آنها به درصد مورد نظر خود می‌رسیدند.
این سیاست در کنار مکانیسم‌های دیگر کنترل جامعه، مانند وابسته کردن حدود 6 میلیون نفراز فقیرترین جمعیت جامعه به صدقه‌های دولتی و"کمیته امداد امام"، در برابر دریافت آرای آنها و شرکت آنها در مراسم مذهبی- سیاسی رژیم، به اضافه ایجاد ترس مصنوعی و غیر مستقیم با شایعه ضرورت مهرخوردن شناسنامه برای ثبت نام فرزندان در مدارس و دانشگاه، عقد و ازدواج، مسافرت، وام گرفتن و جواز کسب و غیره برای ترسو ترین و محافظه کار ترین بخش‌های جامعه، و همچنین تقلب‌هایی ظریف در تمام مراحل انتخابات، در صد آرا را بالا نگهمیداشت. جناح حاکم نتایج دراز مدت این روش‌ها را درنظر نمی‌گرفت. اصلاح طلبان هم به مشکل ساختاری نظام توجه نمی‌کردند. یک ارزیابی مستقل و ابژکتیو می‌توانست به رژیم بفهماند که این نوع مشروعیت سازی مصنوعی بنا نهادن خانه روی آب است. ولی آنها حتی ارزیابی‌های مستقل را هم تحمل نمی‌کردند و نمی‌کنند و آنها را با تهمت وابسته بودن به دشمن یا طرفدران "بر اندازی نرم" یا "وابسته بودن به آمریکا و اسرائیل" و سرکوب و زندان خاموش می‌کنند. از این پس رژیم نه درجهت رفع اختلاف درونی، بلکه تصفیه بیشترپیش خواهد رفت. این روند رژیم را ضعیف تر و بنیه و پتانسیل گسترده تر شدن جنبش اجتماعی را قوی تر خواهد کرد.
ضرورت ادامه مشروعیت مهندسی شده، حفظ کلیه ارگان‌های رژیم در دست مثلث قدرت خامنه ای، احمدی نژاد و سپاه بود. محاسبه آنها اینگونه بود که با ازدست دادن دولت در شرایطی که رفسنجانی در رأس مجلس خبرگان طرح رهبری شورایی را به میان کشیده و اختلاف خود را با خامنه‌ای علنی کرده بود، و به ویژه در شرایطی که مردم فعالانه درسیاست مشارکت کرده بودند، می‌توانست نه تنها دستگاه اجرایی و مالی مثلث قدرت را از کنترل آنها خارج کند، بلکه در پی آن خامنه‌ای و متحدانش را نیز با چالش جدی روبرو سازد. در چنین شرایطی تقلب در انتخابات با هر قیمت و وارد کردن نیروی نظامی به صحنه سیاست برای حفظ دولت در دست خود اجتناب نا پذیر بود.
ج: نقش مردم
اما اجرای این طرح نه تنها مشروعیتی برای رژیم ببار نیاورد، بلکه سرشت مشروعیت ساختگی و مهندسی شده را عریان ساخته و کار آیی آن را نیز پایان داد. آنها نقش مردم را در بهم ریختن معادلات قدرت به حساب نمی‌آوردند. زیرا آنها تصور می‌کردند که با نمایش‌های نظامی و امنیتی در شهرها مردم را ترسانده و برای همیشه از صحنه سیاست خارج کرده‌اند. تصور دیگر آنها این بود که تا زمانی که اجازه ورود اصلاح طلبان به دایره اصلی قدرت را ندهند، و آنها را در حاشیه نگهدارند همه چیز درکنترل آنها خواهد ماند و مشکلی پیش نخواهد آمد. اما، تجدید نظر اساسی اصلاح طلبان در سیاست خود، و به ویژه فوران جنبش وسیع توده‌ای این تصورات و محاسبات را بهم زد و آینده جمهوری اسلامی را با پرسش بزرگی روبرو کرده است. برای اولین بار در تاریخ سی ساله ج ا، اصلاح طلبان دریافتند که متحدان واقعی و استراتژیک آنها نه دیگر جناح‌های رژیم، بلکه مردمی هستند که غیرخودی نامیده شده‌اند. حرکت اخیر آغاز این همبستگی است که می‌بایست از ۲ خرداد ۱۳۷۶ شکل می‌گرفت.
این جنبش با ویژگی‌های یکتای خود، که گفتمان‌های اسلامی مانند رنگ سبز، شعار الله اکبر، یا حسین، میرحسین، نصر من الله و فتح القریب، و غیره را با ویژگی‌های مدرن و عرفی/ سکولار از جمله جدا نکردن صفوف زن و مرد و نقش فعال زنان در حرکت‌های عملی و ابتکارات در کاربرد تکنولوژی دیجیتالی همراه کرده است با شیوه‌های سنتی سرکوب خاموش نخواهد شد. عنصر آگاهی وآگاهی رسانی جهانی و توزیع لحظه به لحظه آن دستگاه تبلیغات انحصاری رژیم را تقربیا بی اثرکرده است. بخش بزرگی از مقابله‌های مؤثر با رژیم درعرصه تکنولوژی اطلاعاتی رخ داده است. مانند ضبط و ثبت صحنه‌های تیر اندازی افراد بسیج به مردم، که نه توسط خبرنگاران، بلکه توسط شرکت کنندگان در تظاهرات خیابانی انجام گرفته است. صحنه اصابت گلوله به ندا آقا سلطان را صدها ملیون نفر درجهان بارها و بارها دیده‌اند وبه ج ا نفرین فرستاده‌اند. رژیم با پدیده نوینی مواجه شده است. همین گزارش‌ها نه تنها نفرت عمومی را در جهان علیه جمهوری اسلامی بالا می‌برد و همکاری کشورهای دیگر را با آن دشوارتر می‌کند، بلکه دردرون نظام نیز بسیاری مسأله دار خواهند شد.
یکی از اهداف انتخاب سه وزیر زن در کابینه توسط دولت زن ستیز احمدی نژاد، تلاش بیهوده است برای تغییر این چهره منفی. احمدی نژاد نمی‌تواند صحنه‌های کتک زدن زنان را در تظاهرات ۱۰۰ نفره زنان، یا توقیف و دستگیری هزاران زن به بهانه بد حجابی در خیابان‌ها را با این ژست بپوشاند. اینها عوامل بسیار مهمی هستند که نمی‌گذارند رژیم به وضعیت ساخت مصنوعی مشروعیت گذشته برگردد. تا کنون آنها براین باور بودند که جنگ و جدل شان با اصلاح طلبان خواهان سهیم شدن درقدرت است و نقش مردم را نمی‌دیدند. این بار پیوند و اعتراض و مقاومت همزمان مردم و اصلاح طلبان آغاز راهی شد که با بلوغ بیشتر جنبش سبز مسیر و پایان راه را مشخص خواهد کرد. جنبش سبز در حال حاضر از دو کمبود رنج می‌برد. نخست، ضعف سازماندهی، و دوم ضعف رهبری. ادامه جنبش می‌تواند این دو ضعف را برطرف کند. در زیر اشاراتی به شیوه ممکن سازماندهی خواهد شد.
د: دست آوردهای جنبش سبز:
جنبش سبز یک جنبش اجتماعی و مدنی است، نه یک انقلاب، و یا دعوای خانوادگی درون نظام. ویژگی جنبش‌های اجتماعی و مدنی روندی و تداومی بودن و افت و خیر داشتن آنهاست. یعنی نه اوج گیری آن به معنای شکست حکومت است، و نه رکود آن به معنای خاموش شدن آن. وجه بر جسته دیگر این جنبش حضور توده‌ای مردم است. مردمی که می‌دانند چه می‌خواهند و چگونه باید بخواهند. حکومت گران تلاش کردند که نوع مبارزه قهری را بر مردم تحمیل کنند تا توجیه ساده‌ای برای سرکوب آن داشته باشند. ولی مردم با تظاهرات آرام و تکنولوژی اطلاعاتی به مقابله آنها رفتند. انتشارعکس‌ها و فیلم‌های خیاباتی صحنه‌های حملات خونین نیروی نظامی و شبه نظامی علیه مردم و تخریب اموال عمومی توسط نیروی انتظامی بسیار مؤثرتر ازاسحله و زندان و شکنجه‌ای است که سپاه و بسیج علیه مردم بکار برده‌اند. این خشونت بی رحمانه نیروهای نظامی اعتبار و آبروی رژیم را بر باد داد و دروغ‌های آنها را بر ملا ساخت. تلافی به مثل و کشتن صد پاسدار و بسیجی ابدا نمی‌توانست اینگونه رژیم را بی آبرو کند. جنبش سبز در مرحله‌ای است که جهانیان باید مظلومیت آنرا ببینند و ستمگران را بهتر بشناسند.
جبنش سبز در هفته‌های پس از انتخابات اوج گرفت و امروز در روند نهادینه کردن و بلوغ خود است. پیشنهاد تشکیل "راه سبز امید" با خصلت شبکه‌ای آن توسط میرحسین موسوی نمودارمسیر نهادینه شدن جنبش اجتماعی و ادامه آن در ساختار جنبش مدنی است. شرکت همه اصلاح طبان در این روند بسیار مهم و تعیین کننده است. حتی اگر تقلب و کودتایی رخ نداده بود و میرحسین موسوی رئیس جمهورمی شد این روند، یعنی سازماندهی جنبش مدنی برای پشتوانه اصلاحات ضروری بود. امری که در دوره ریاست جمهوری خاتمی از آن غفلت شد. این شبکه‌ها در شکل سازمان‌های کوچک و محلی یا صنفی مانند تشکل‌های دانشجویی، زنان، کارگری، کارمندی، وکلا، روزنامه نگاران، پزشکان، پرستاران، دانش آموزان، معلمان، دانشگاهیان و صدها نوع دیگر از هسته‌های سبز می‌توانند بوجود آیند و از طریق اهداف مشترک شبکه‌ای بهم متصل شوند. همانگونه که یک فرد عضو چندین ایمیل لیست است می‌تواند عضو چندین تشکل محلی، صنفی، و سیاسی و فرهنگی و عقیدتی نیز باشد. بطور مثال یک دانشجو دختر می‌توان عضو تشکلات دانشجویی، عضوسازمان زنان، عضو کمیته پاکیزه سازی محله خود و عضو مسجد یا کلوپ فرهنگی خود باشد. از این طریق شبکه در هم پیچیده‌ای بوجود می‌آید که اهداف، اخبار و نظریات از چند سو به چند سو و سپس به هزار سو منتقل می‌شود. این شبکه‌ها تمام ایران و خواست‌های مدنی و حقوقی مشترک مردم را بهم متصل و پشتیبانی می‌کند. "جنبش سبز امید" می‌تواند چترحمایتی تمام تشکل‌های مستقلی باشد که به دلایل نظری و اهداف سیاسی نمی‌خواهند در یک کل تحلیل بروند. مثلا تشکیلات زنان، کارگران و یا گروه‌های سیاسی چپ، سازمان‌های حقوق بشری و غیره. مردم در هر نهاد کوچک و بزرگی که بوجود می‌آورند می‌توانند با آگاهی از خط مشی کلی و خواست مشترک جنبش سبزپیوند خود را با یکدیگر مستحکم کنند تا در زمان‌های مقتضی مانند تظاهرات خیابانی، نشست‌ها و شرکت در انتخابات به یاری هم بشتابند. در یک جامعه دمکراتیک وجود ده‌ها هزار تشکل مدنی گوناگون نقش محافظت از دمکراسی را بعهده دارند. در جامعه ایران نقش این تشکل‌ها می‌تواند بعنوان اهرم انتقال به دمکراسی در حال حاضر و حفظ دمکراسی در آینده باشد. برای ایجاد "کمیته‌های سبز امید" نباید منتظر اعلام رسمی تشکل "جنبش سبز امید" توسط موسوی شد. شکل گیری کمیته‌های سبز محلی و صنفی به شکل گیری جنبش سبز امید کمک خواهد کرد و تردید‌ها را کنار خواهد زد.
خواست مشترک کنونی همچنان به رسمیت نشناختن دولت کنونی، و تجدید انتخابات است، ولی شیوه‌های دست یابی به این خواست باید انعطلف پذیر باشند. روزی مقابله با تقلب در انتخابات، روز دیگر تظاهرات خیابانی و همبستگی، روزی نشست‌ها و و روزی هم شرکت در مراسم و مناسک دینی است.
بنابراین دستاورد‌های تا به کنونی این جنبش را نباید نا چیز شمرد. پس از سالها سکوت و و نا امیدی و یکه تازی رژیم، جنبش سبز نخست، فضای جدیدی بوجود آورد که حاصل آن همبستگی بیشتر وعمیق تر مردم با هم در برابرحکومتی است که تصور می‌کرد هر نوع تحرک، همبستگی و مقاومتی را برای همیشه از بین برده است. دوم، مردم نشان دادند که به مشروعیت ساختگی رژیم باور ندارند و صبوری شان دال بر پذیرش آن نبود. سوم، علیرغم سرکوب‌های خونین و تلاش برای کشاندن مردم به درگیری قهری، جنبش بسیار مدنی و با آرامش و قانونمداری به اعتراضات خود ادامه داده است. چهارم، مردم نشان دادند که ایجاد رعب وحشت و کابرد تکنیک‌های ترس و دلهره نمی‌تواند مردم را وادارد که از حقوق خود صرفنظر کنند. پنجم، مقاوت مدنی مردم مطلق بودن قدرت رژیم و فرض تسلیم بودن مردم در برابر آنرا شکست. ششم. تجربه همین دوره کوتاه نشان داد که ماشین نظامی دیکتاتوری در برابر اراده مردم شکننده است. درست مانند دولت سوسیالیستی شوروی سابق و متحدان‌اش که علیرغم ظاهر قدرتمند‌اش با رشد اعتراضات آرام مردم و با کمترین هزینه از درون پاشید. اقدامات سپاه و دستگاه امنیتی برای ایجاد رعب و وحشت از طریق اعدام‌های علنی، شلاق زدن در ملا عام، آزار و اذیت و کتک زدن و دستگیری زنان به بهانه بد حجابی و یا یورش بردن به خانه‌ها برای تخریب ماهواره‌ها قادر نبوده است که اراده مردم را از بین ببرد. به کاربردن آخرین تکنیک‌های سرکوب، تیر اندازی به تظاهرات آرام مردم، دستگیری، شکنجه و اعتراف گیری، دادگاه‌های نمایشی، و حتی تجاوزو آزارهای جنسی تنها رسوایی بیشتر برای رژیم در سطح جهان، و شکاف‌های بیشتری در درون نظام بوجود می‌آورد. آنچه از بطن همه این اقدامات بیرون آمد از دست رفتن بیشتر اعتبار رژیم به ویژه سپاه پاسداران که خود را به گناه ریختن خون مردم آلوده کرد. بحران مشروعیت را نمی‌توان با سرکوب بیشتر جبران کرد. برعکس، ادامه این وضع حکومت ج ا را به یک رژیم پلیسی بی‌اعتبار بدل می‌کند که سر انجام‌اش سقوط خشونت بار و به تاریخ سپردن نقش روحانیت در سیاست خواهد بود.
ادامه دارد
-------------
نظر کاربران:
پاسخ به ح ا
ایکاش می شد مسایل احتماعی را هم، مانند علوم فیزیکی بصورت آمار و ارقام بیان کرد. مثلا گفت در چه تاریخی در کدام جامعه چه رخ خواهد داد. تئوری ها می توانند از بطن داده های آماری هم بیرون بیایند. ولی باز به معنای درستی ومطلق بون آنها تئوری نیست.
تئوری های اجتماعی، نه غیر علمی، بلکه نسبی و کلی اند. بطور کلی می توان گفت که دلایل تحولات اجتماعی مانند انقلاب چیست. ولی نمی توان گفت که در یک جامعه با همان ویژگی ها حتما انقلاب رخ می دهد. اگر چنین بود هیچ دیکتاتوری سقوط نمی کرد. دلیل نسبی بودن تئوری های اجتماعی سر و کار داشتن با مناسبات و رفتار انسانی است، که بسیار پیچیده اند. رفتار یک فرد با فرد دیگر یکسان نیست. رفتار انسان بر آینده صدها احساس و محاسبه و عوامل خارجی غیر قابل پیش بینی است، که در ارتباط تنیده با دیگران در جامعه بسیار غیر قابل پیش بینی می شود. افراد می توانند دیگران را فریب بدهند. عوارض یم فریبکاری می تواند به یک فرد صدمه بزند و یا می تواند به میلیون ها نفر صدمه بزند و یا مسیر تاریخ را عوض کند. مثل پدیده احمدی نژاد در ایران. هیچ تئوری وجود ندارد که انقلابات (رفتار گروهی) را پیش بینی کند. تئوی های اجتماعی فقط کلیاتی در مورد اینکه چرا انقلاب رخ می دهد و پس از انقلاب چه رخ می هد ارائه می دهند. نه انقلاب ۱۳۵۷ ایران قابل پیش بینی بود و نه فروپاشی بلوک سوسیالیستی و نه حتی وقایعی که امروز بعنوان جنبش سبز شناخته می شود. آیا کسی در شش ماه قبل می توانست به نقش و اهمیت رنگ سبز در ایران حرفی بزند؟ به همین ترتیب در مورد آینده هم چیزی جز کلیات نمی توان گفت. ولی اینکه تحولات دمکراتیک نیاز به سازماندهی مانند حزب دارد را تقریبا همه می دانند. اپوزیسیون می کوشد آن را بوجود آورد، و رژیم می کوشد که نگذارد آن بوجود بیاید. هر دو طرف برای هدف شان از تجارب گذشته استفاده خواهند کرد. نتیجه چه می شود؟ نقش تئوری های اجتماعی توضیح این پدیده هاست. پیش بینی آینده نزدیک، هدفی که این مقاله دنبال کرده است، هم نسبی است.
علمداری
*
كل هدف مقاله به نظر من، این است كه نشان دهد رژیم دارای یك پایگاه معقول مدرن نیست. آنچه هست، سرنیزه و نسل مرفه و مفتخور است كه آینده ای ندارد. از این نظر دست مریزاد. به نظر من مطلب خوبی است و ارزش خواندن دارد.
فرامرز تیاسر
*
اشکال این نوع تحلیل ها همانا کلی گویی وکلی نگری غیرعلمی آنهاست. متأسفانه به علت عدم آشنایی و تخصص اکثر محققین علوم انسانی، معمولا در هیچ کجای مقالات آنها اثری از کاربرد علم اعدد و ارقام و آمار ، که امروزه پایه و اساس اکثر تحلیل ها و مدلهای علمی و مدرن خوب هستند دیده نمیشود. بیشتر این مقالات مفیدند چون معمولا بازگو کننده خوبی از جمعبندی و اقعیات گذشته اند ولی متأسفانه فاقد قدرت کاربردی عملی و علمی بخصوص برای پیشبینی آینده میباشند. ح ا
*
مقاله نکات خواندنی و قابل تامل زیادی دارد. ولی اشتاه اصلی تحلیل آن در شناخت پایه های قدرت رژیم است. مقاله دو پایه روحانیت و قدرت نظامی را نام می برد . در حالیکه پایگاه مردمی جمهوری اسلامی هنوز بسیار گسترده است. مشخصا احمدی نژاد دارای رای بالایی در میان افشار مختلف مردم است. احمدی نژاد به عنوان نماینده یک گرایش قوی در جمهوری اسلامی با تکیه روی نوعی ناسیونالیسم ایرانی مقتدر، پوپولیسم ساده و خاکی، عدالت جویی و سرانجام اسلام پایگاه اجتماعی بزرگی را به سود جمهوری اسلامی فعال نگاه داشته است. این عناصر ایدئولوژیک در ایران هنوز کارآیی بسیاری دارند و جنبش سبز در آینده باید با محاسبه درست ریشه های قدرت جمهوری اسلامی به رویا رویی با آن برود.
مرتضی ملک
پاسخ به آقای مرتضی ملک،
اینکه پایه مردمی جمهوری اسلامی در برابر بدیل های غیر اسلامی، هنوز بسیار گسترده است درست است، ولی بخشی از این پایه جمهوری اسلامی با اصلاح طلبان همراه شده است و خواهان تغییر جدی است، و جناح خامنه ای در اقلیت است. موسوی و کروبی و خاتمی را من بخشی از پدیده جمهوری اسلامی می دانم که به شکست این رژیم واقف شده اند. رقابت جناح های جمهوری اسلامی نه بر بستر آرای مردم، بلکه بر اساس اینکه چه کسی چه اهرمی از قدرت را در کنترل خود دارد تعیین می شود. اگر ادعای پیروزی احمدی نژاد با ۱۱ میلیون تفاوت رای درست بود باید آنها را بسیار احمق پنداشت که چرا انتخابات را تجدید نکردند تا بزرگترین امتیاز را در تاریخ جمهوری اسلامی نصیب خود کنند و مهر خود را برای ده ها سال دیگر بکوبند. اعتقاد مقاله من این است که مثلث قدرت شامل خامنه ای، سپاه و احمدی نژاد پایه مردمی هم دارند، ولی در اقلیت اند. آنچه امروز این مثلث را در قدرت نگهداشته است نه پایه مردمی آنها، بلکه توسل به اهرم نظامی – امنتی و روحانیت حکومتی است که اولی نقش سرکوب و دومی نقش عوامفریبی و سو استفاده از اعتقادات مردم در شرایطی که روحانیت مستقل را شدیدا مهار کرده است، ایفا می کنند.
تصاویر و فیلم های منتشر شده نشان می دهد که رژیم برای مقابله با جنبش سبز، به نمایش مردمی متقابل متوسل نشد، زیرا در نمایش های پیش از انتخابات مشخص گردید که آنها در اقلیت محض اند. حتی اولین تجمع احمدی نژاد پس از انتخابات را نه در میدان آزادی، بلکه در میدان ونک بر گزار کردند. چون میدانستند میان آزادی را نمی توانند پر کنند. حتی آنرا هم دیگر تکرار نکردند، و احمدی نژاد امروز از تجمع نماز جمعه استفاده می کند که جمعیتی بسیار دست چین شده است. بر عکس، برای سرکوب جنبش، تمام نیروهای نظامی – امنتی‌اش را بسیج کرده بود. بسیار آسان می توان داوری کرد که نیرو های سرکوب تنها با آلات قتاله توانستند تجمع های خیابانی را موقتا خاموش کنند.
علمداری
پستها
0 نظرات:
ارسال یک نظر